ریل توسعه یا سند سر بریدن درختان؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۳۷۷
حلقه مفقوده کریدور جنوب به شمال یا سند سر بریدن درختان تنها جنگل جلگه‌ای ایران؟ کدام به‌صرفه‌تر است؟ چند سالی است که پروژه خط آهن رشت - آستارا به نگرانی فعالان محیط زیستی دامن زده و از طرف دیگر هم بعضی از مسوولان و مدیران دولتی اجرای آن را یک گام بلند توسعه می‌خوانند. منتقدان و فعالان محیط زیست می‌گویند اجرای چنین پروژه‌ای باعث از بین رفتن محیط زیست و جنگل‌های این منطقه می‌شود، اما در مقابل دولتمردان از سود سرشار تکمیل پروژه کریدور جنوب به شمال که بخشی از آن از این منطقه می‌گذرد، حرف می‌زنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، همین هفته پیش «سمیه رفیعی»، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت غذایی در پی انجام این پروژه گفته بود: «این پروژه تنها جنگل جلگه‌ای ایران، جنگل گیسوم و ۱۰۰ هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتی‌متر را از بین می‌رود و بسیاری از زمین‌های کشاورزی باید خریداری شود.» پروژه‌ای که به گفته رفیعی ۱۶۰ کیلومتر طول دارد و هیچ مطالعه‌ای که ضرورت این راه‌آهن را تثبیت کند، انجام نشده است: «این پروژه با پول نفت قرار است انجام شود و پیمانکار گفته ظرف چهار سال پروژه را به اتمام می‌رساند؛ ولی در واقعیت حداقل ۱۵ سال طول می‌کشد.»
دیروز، اما «علی سلاجقه»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری از ارسال این طرح از سال ۱۳۷۸ به سازمان گفته و اعلام کرد که اقدامات رفت و برگشتی در حال انجام است. رییس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با این پروژه گفت: «صدور و عدم صدور مجوز‌ها یکی از بحث‌های اساسی محیط زیست است. ارزیابی پروژه رشت - آستارا طی سال ۱۳۷۸ به سازمان ارسال شد البته هنوز جوانب مختلف زیست‌محیطی این طرح در حال بررسی است.»
سلاجقه با اشاره به اینکه تلاش می‌کند تا در راستای توسعه کشور حمایت‌های لازم را داشته باشد، گفت: «در آخرین بحث چندین مورد وجود داشته است و همکاران گزینه‌های بسیاری را ارایه دادند که به صورت تونل و خط ریلی باشد و بحث‌های رفت و برگشتی وجود دارد و آنچه در مرحله اقدام مورد تایید کارشناسان واقع نشود، انجام نمی‌شود و ارزیابی زیست‌محیطی همیشه برای تمامی پروژه‌ها و اقدامات در اولویت بوده است.» سلاجقه کم‌توجهی‌ها به محیط زیست و معیشت مردم برخی مناطق را ناشی از نبود توسعه دانست و گفت: «در دولت مردمی و انقلابی هیچ پروژه و طرحی در کشور بدون مجوز محیط زیست انجام نمی‌شود.»
این در حالی است که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: «میزان بودجه پیشنهادی محیط زیست به دو دهم درصد از بودجه کل رسیده و این میزان بسیار کم است و نظام برنامه‌ریزی کشور متاسفانه به محیط زیست کمتر توجه می‌کند.»
حال باید دید آیا سازمان حفاظت از محیط زیست با چنین بودجه اندکی می‌تواند از پس ایستادگی در برابر چنین پروژه‌ای که به گفته کارشناسان درآمد ارزی چشمگیری دارد، بایستد و از آنها پیوست محیط زیستی بخواهد؟
علاوه بر این در همین نشست خبری دیروز، سلاجقه مدعی شد که «دیوار محیط زیست در برابر پروژه‌های ضد محیط زیست بلند است» و در توضیح این موضوع هم گفت: «مجوز سازمان محیط زیست آخرین مجوزی است که صادر می‌شود و در صورت عدم تایید این سازمان از عملکرد یک پروژه، تمام مجوز‌های پیشین لغو می‌شود. در این دولت مکان‌یابی چند پروژه انجام شده و در مقابل آنها ایستاده‌ایم و دیوار محیط زیست اتفاقا در برابر پروژه‌های ضد محیط زیست بلند است. آنچه در بعد پروژه رشت - آستارا وجود دارد، ارزیابی زیست محیطی آن به سازمان از سال ۷۸ ابلاغ شده و اقدامات رفت و برگشتی آن در حال انجام است. در ابتدا باید قرارداد بین ایران و روسیه بسته می‌شد، چراکه تا قراردادی نباشد پروژه‌ای نیست که بخواهیم برای آن مجوزی صادر کنیم.»
موضوع مهم دیگر در این باره، اما بحث درباره ریشه این مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است که سلاجقه در این باره گفت: «سامانه‌های متعددی در سازمان فعال است و ما سامانه‌های متعددی در سازمان داریم که حدود ۲۶ سازمان در سامانه فعال هستند و اصل بر شفافیت است، اما شفافیت در حد مناسب برای مردم نه اطلاعاتی که در اختیار دشمن قرار بگیرد. تکمیل گزارش یک پروژه فراسازمانی است و باید تمام دستگاه‌های درگیر در یک پروژه پاسخ‌های خود را به سازمان محیط زیست ارسال کنند و سازمان بعد از جمع‌بندی آن را در سامانه قرار می‌دهد، بنابراین تا زمانی که تمام پاسخ‌ها جمع‌آوری نشود، نمی‌توانیم سامانه را رونمایی کنیم. برای این منظور در حال رایزنی با دستگاه‌های دیگر هستیم تا هر چه سریع‌تر نظرات خود را اعلام کنند تا ما بتوانیم آن را در سامانه قرار بدهیم.»
چرا مسوولی به اتهام رعایت نکردن مسائل زیست‌محیطی محاکمه نمی‌شود؟«شیرزاد محمدنژاد کیاسری» فعال و کارشناس حوزه محیط زیست و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مازندران درباره ریشه نگرانی‌های کنونی درباره این خط راه‌آهن و راهکارهای موجود هم به بحث حق قانونی نظارتی مداوم پروژ‌ها اشاره می‌کند و در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «در کل دنیا موضوعی قانونی به نام مسائل زیست‌محیطی تعریف شده که باید رعایت شود و در هر پروژه چه در دریا، چه در خشکی و ... ضوابط زیست‌محیطی باید رعایت شود؛ یعنی ارزیابی زیست‌محیطی ابتدا اجرا می‌شود و بعد در طول پروژه هم مدام این پایش انجام می‌شود. حالا بحث این است که اگر این موضوع در کشور ما انجام نشود چه کسی بازخواست می‌شود؟ آیا تا به حال در کشور ما کسی را به اتهام اینکه ضوابط زیست‌محیطی را رعایت نکرده بازخواست کرده‌اند؟ این‌ها مسائلی است که برای من و دیگر فعالان این حوزه دل‌نگرانی ایجاد کرده و می‌کند.»
این کارشناس محیط‌زیست در ادامه این بحث به این جمع‌بندی می‌رسد که «ما برای این موضوع نیاز قانونی داریم؛ الان دستگاه متخصص و متولی در کشور وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این سازمان حتی برای پروژه‌ای که خودش تایید کرده با مسائلی روبرو است و آیا می‌تواند به لحاظ قانونی نظارت داشته باشد؟ تاکید من روی این مساله است که اگر سازمان محیط زیست تعیین‌کننده ضوابط زیست‌محیطی یک پروژه است، می‌بایست در مراحل پیش از اجرا و هنگام اجرا نظارت قانونی داشته باشد و این قانون باشد و به این شکل نباشد که سمن‌ها شکایت کنند و بعد این سازمان وارد شود. به نظر می‌رسد این قسمت نیازمند قانون است. اگر ضوابط زیست محیطی پروژه‌ها رعایت می‌شد چرا این‌همه مشکل زیست‌محیطی وجود دارد و چرا پیش از اجرای هر پروژه سمن‌های زیست‌محیطی وارد میدان می‌شوند و دست به اعتراض می‌زنند؟ این ریشه تاریخی دارد و تجربه پروژه‌های دیگر این دل‌نگرانی را برای هر فرد دوستدار محیط‌زیست این کشور ایجاد می‌کند.»
یکی از مثال‌های مرتبط با این بحث، ماجرای سد چمشیر است که پس از اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست درنهایت رییس سازمان محیط‌زیست در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار توقف آب‌گیری این سد تا رفع ابهامات شد؛ براساس سخنان محمدنژادکیاسری پرسش این است که اگر سازمانی مجوز زیست‌محیطی یک پروژه را صادر می‌کند قاعدتا باید حق لغو این مجوز در طول یا پایان پروژه را هم داشته باشد که به نظر می‌آید سازمان محیط زیست در شرایط کنونی چنین حق قانونی ندارد: «در دنیا نظارت حرف اول را می‌زند هرچند که در برخی موارد انتقال آب بین‌حوضه‌ای اثبات‌شده است که نباید انجام شود و در بقیه موارد که بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد بحث حق قانونی سازمان متولی برای پایش و نظارت مداوم است که اطلاعات موجود به ما می‌گوید این سازمان در حال حاضر چنین حقی ندارد. این نکته را نباید فراموش کرد که سمن‌ها و انجیو متولی مجوز و پایش نیستند و متولی سازمان محیط زیست ایران است و هر جا مجوز داده باید حق لغو مجوز را هم داشته باشد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قطع درختان محیط زیست قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ارزیابی زیست محیطی ضوابط زیست محیطی سازمان محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست پروژه ای یک پروژه پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش جابه‌جایی درختان در دوره زاکانی
آفتاب‌‌نیوز :
در دوره کنونی مدیریت شهری تهران، هر از چند گاهی شاهد انتشار خبر‌هایی درباره قطع، جابه‌جایی یا خشک شدن درختان در نقاط مختلف پایتخت هستیم که بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، خود مدیریت شهری که متولی اصلی حفظ درختان است، زمینه‌ساز بروز آسیب به ریه‌های شهر تهران شده است؛ به نحوی که در ماجرای قطع درختان بوستان‌های جوانمردان، پای یکی از پیمانکاران زیر نظر شهرداری در میان بود. همچنین در موارد دیگری نظیر خشک شدن گسترده درختان در پارک‌های جنگلی اطراف تهران نیز ضعف مدیریت شهری در نگهداشت درختان و عدم تامین به‌موقع آب مورد نیاز آنها به همراه نظارت ضعیف شهرداری بر عملکرد پیمانکاران بوستان‌ها، باعث خشک شدن تعداد زیادی از درختان شده است.
براساس گزارشات منتشرشده در صحن شورای شهر تهران، در مجموع بیش از ۱۲ هزار درخت در سه بوستان جنگلی سرخه‌حصار، چیتگر و لویزان خشک شده‌اند که به گفته مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران، قصور مدیریت شهری در نگهداشت و آبیاری این درختان باعث خشک شدن تعداد زیادی از آنها، بر اثر ابتلا به انواع آفات و بیماری‌ها شده است. ضمن این که در دو سال و نیم سپری‌شده از دوره فعلی شهرداری تهران، در موارد مختلفی شاهد قطع شدن یا آسیب دیدن درختان موجود در سطح شهر در حین انجام عملیات ساختمان‌سازی بوده‌ایم و در مواردی مثل قطع درختان در خیابان ولیعصر (عج) و سایر معابر تهران نیز مشاهده کرده‌ایم که شهرداری نتوانسته است نظارت لازم را برای پیشگیری از بروز این اتفاقات داشته باشد.
در این میان در برخی از پروژه‌های عمرانی انجام‌شده توسط خود مدیریت شهری بخصوص در پروژه‌هایی نظیر احداث بزرگراه یا تقاطع غیرهمسطح نیز شاهد جابه‌جایی تعداد انبوهی از درختان بوده‌ایم؛ علاوه بر این، در دوره فعلی شهرداری تهران، تعداد زیادی درخت توسط نهادهای دولتی و عمومی مستقر در پایتخت قطع یا جابه‌جا شده‌اند که شهرداری نتوانسته است اقدام خاصی برای جلوگیری از وقوع این تخلفات انجام دهد؛ از جمله این موارد می‌توان به تخلف دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه تهران در قطع درختان و همچنین تخلفاتی مانند قطع گسترده درختان در مجموعه ورزشی انقلاب یا کاخ سعدآباد اشاره کرد که همگی با انفعال مدیریت شهری روبه‌رو بوده‌اند.
حساسیت‌های مردم نسبت به لزوم حفظ درختان افزایش پیدا کرده است
در چنین شرایطی از «ناصر امانی» عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره نگرانی‌ها از افزایش قطع، جابه‌جایی یا خشک شدن درختان پایتخت در دوره کنونی مدیریت شهری که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده است، پرسدیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: هم قطع شدن و هم خشک شدن درختان در دوره‌های گذشته مدیریت شهری نیز رخ داده است و نمی‌توان گفت که این مساله الزاما در دوره فعلی بیشتر شده، اما مساله‌ای که اکنون تا حدودی نگران‌کننده شده است و باید تدبیری جدی برای جلوگیری از آن اندیشیده شود، موضوع قطع درختان توسط نهادهای دولتی و عمومی مستقر در شهر تهران است.
نماینده مردم تهران در پارلمان شهری با بیان این که درباره موضوع قطع درختان در سطح پایتخت نمی‌توان چندان به مردم عادی خُرده گرفت، اظهار داشت: در پرونده‌های کمیسیون ماده ۷۷ که مربوط به رسیدگی به شکایات شهروندان درباره جریمه‌های وضع‌شده برای آنها پیرامون قطع درختان است، مشاهده می‌کنیم که بیشتر مردم یا از قوانین و مقررات اطلاع کافی ندارند یا وقتی می‌خواهند در ملک خود تغییر کاربری یا ساخت‌وساز انجام دهند، درباره نحوه نگهداری از درختان آگاه نیستند. در واقع، عمدتا عدم اطلاع و آگاهی مردم باعث قطع درختان توسط آنها می‌شود و به‌ندرت شهروندانی پیدا می‌شوند که عمدا این کار را انجام می‌دهند. البته در مواردی که ثابت شود یک شخص به صورت عمدی دست به قطع درختان زده است، حتما حداکثر جریمه برای او در نظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از آن که شهروندان عادی در موضوع قطع درختان در تهران مقصر باشند، این نهادهای عمومی و دولتی هستند که به‌راحتی این کار را انجام دهند. خوشبختانه در حال حاضر حساسیت‌های مردم نسبت به لزوم حفظ درختان و فضای سبز شهری افزایش پیدا کرده است و به محض این که خبر یا تصویری درباره قطع درختان یا حتی احتمال قطع شدن یک یا چند درخت در سطح شهر یا در محوطه تحت مدیریت یک نهاد دولتی منتشر می‌شود، افکار عمومی به‌شدت موضوع را پیگیری می‌کنند که جای تقدیر دارد.
تعداد زیادی از درختان جابه جا شده است
امانی با بیان این که حجم جابه‌جایی درختان در سطح شهر در دوره کنونی مدیریت شهری در مقایسه با دوره‌های قبلی بیشتر شده است، عنوان کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری در موارد بسیاری شاهد آن بوده‌ایم که شهرداری تهران برای ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح یا دوربرگردان‌ها اقدام به جابه‌جایی تعداد زیادی از درختان بوستان‌ها یا درختان حاشیه بزرگراه‌ها کرده است. البته در پرونده‌هایی که خود شهرداری برای اجرای یک پروژه عمرانی درختان را جابه‌جا می‌کند، حتما موافقت کمیسیون ماده ۷ نیز اخذ می‌شود، اما بالاخره این موضوع برای مردم حساسیت‌برانگیز است، بخصوص که در برخی موارد می‌توان با جابه‌جایی تعداد کمتری از درختان، پروژه عمرانی مد نظر شهرداری را انجام داد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: جابه‌جایی درختان در پروژه‌های عمرانی توسط خود شهرداری و همچنین قطع درختان توسط بعضی نهادهای دولتی باعث شده است که حساسیت‌های شهروندان نسبت به موضوع قطع یا جابه‌جایی درختان در سطح شهر تهران بیشتر شود که البته این حساسیت‌ها به حفظ محیط‌زیست پایتخت کمک می‌کند. این در حالی است که متاسفانه تا کنون پیگیری‌های شورای شهر برای روشن شدن مسائل در پرونده‌های مربوط به قطع یا جابه‌جایی درختان توسط برخی دستگاه‌های عمومی کشور نظیر آنچه در پادگان ۰۶ ارتش یا کاخ سعدآباد مشاهده کرده‌ایم، هنوز به جایی نرسیده است؛ اگرچه پیگیری‌های ما همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به آسیب‌های احتمالی ناشی از جابه‌جایی درختان در فرآیند اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران چند مرتبه به شهرداری تذکر داده است که اولا باید میزان جابه‌جایی درختان در پروژه‌های عمرانی به حداقل برسد، ثانیا باید اطلاع‌رسانی کافی به مردم داده شود تا عموم شهروندان بدانند درختانی که به خاطر اجرای پروژه‌های ترافیکی نظیر ایجاد دوربرگردان یا تقاطع غیرهمسطح از یک نقطه شهر برداشته می‌شوند، دقیقا در کدام نقطه دیگر شهر دوباره کاشته می‌شوند.
دست شهرداری برای برخورد با قطع‌کننده درختان بسته است
امانی در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران چه اقداماتی را می‌تواند برای جلوگیری از قطع درختان توسط نهادهای دولتی و عمومی انجام دهد، یادآور شد: متاسفانه دست شهرداری برای برخورد با دستگاه‌هایی که اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان می‌کنند، بسته است؛ به طور مثال در موضوع قطع درختان در کاخ سعدآباد نیز شهرداری نتوانست از وقوع تخلف جلوگیری کند، بلکه بعد از قطع شدن درخت‌ها به دستگاه قضایی شکایت کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در مواردی که دستگاه‌های دولتی و عمومی در محوطه‌های تحت مدیریت خود اقدام به قطع درختان می‌کنند، مامور شهرداری اجازه ورود ندارد و مدیریت شهری در بهترین حالت می‌تواند از دستگاهی که این اقدام را انجام داده است، در مراجع قضایی شکایت کند؛ به عبارت دیگر، در موضوع برخورد شهرداری با نهاد‌هایی که اقدام به قطع درختان می‌کنند یا پیشگیری از وقوع این تخلف توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی، خلأ قانونی وجود دارد، اما درباره برخورد با مردم، قانون‌گذار دست شهرداری را به طور کامل باز گذاشته است و مدیریت شهری با شهروندانی که درختان را قطع می‌کنند، برخورد می‌کند، اما درباره نهادهای دولتی نمی‌تواند برخورد قاطعی انجام دهد.
وی همچنین تاکید کرد: متاسفانه ابزار و ضمانت‌های لازم برای برخورد قاطع با نهادهای دولتی و عمومی که در سطح شهر تهران اقدام به قطع درختان می‌کنند، در اختیار شهرداری قرار ندارد و حتما باید قوانین و مقررات موجود در این زمینه اصلاح شود.
روند کاشت و نگهداشت درختان تهران طبق برنامه‌ریزی بلندمدت پیش نمی‌رود
«وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، اما در گفتگو با خبرنگار ایلنا معتقد است که مساله قطع، جابه‌جایی، خشک شدن یا آسیب دیدن درختان پایتخت، ریشه‌هایی در نحوه عملکرد و سیاست‌گذاری‌های فعلی و گذشته مدیریت شهری تهران دارد. از نظر او، یکی از مهمترین عواملی که به قطع درختان در نقاط مختلف شهر تهران دامن می‌زند، این است که روند شهرسازی در بسیاری از نقاط پایتخت از گذشته براساس الگو‌های مدون و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آینده بلندمدت پیش نرفته است و به همین دلیل، بعضا شاهد آن هستیم درختکاری‌هایی که در دهه‌های قبل در یک نقطه از شهر انجام شده، اکنون بر سر راه اجرای یک پروژه عمرانی یا تکمیل یک بزرگراه قرار گرفته است و شهرداری الزاما باید آن درختان را جابه‌جا کند، زیرا از قبل برنامه‌ریزی نشده بود که درختان مد نظر در جایی کاشته شوند که بعدا احتمال کشیدن بزرگراه، تعریض خیابان یا انجام دیگر پروژه‌های عمرانی در آن وجود نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: یکی از وظایف شهرداری تهران حفظ محیط‌زیست و توسعه فضای سبز شهر است و مسئولیت کاشت و نگهداری از درختان سطح شهر نیز برعهده این نهاد قرار دارد. اما وقتی شاهد آن هستیم که در خود شهرداری، از دوره‌های قبلی مدیریت شهری گرفته تا کنون، روند کاشت و نگهداشت درختان براساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پیش نرفته است، نمی‌توان انتظار داشت که در بخش‌هایی از شهر که مدیریت آن برعهده شهرداری قرار ندارد، نظیر دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، اماکن دولتی، مراکز تاریخی و گردشگری و…، درختکاری‌ها طبق رویکرد آینده‌نگرانه انجام شده باشد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که در یک دانشگاه، موزه، اداره و حتی در یک بوستان زیر نظر خود شهرداری، تعدادی از درختان برای انجام ساخت‌وساز یا اجرای یک پروژه عمرانی، جابه‌جا یا حتی قطع شده و برخوردی جدی هم با متخلفان صورت نگرفته است.
وی افزود: اگر سیاست کلی شهرداری بر این اصل استوار باشد که وقتی اجرای یک پروژه عمرانی، جابه‌جایی تعدادی درخت را اجتناب‌ناپذیر کند، در عوض تعداد بیشتری درخت در یک نقطه دیگر کاشته شود، جابه‌جایی درختان در آن پروژه اشکالی ندارد، البته به شرطی که اجرای پروژه عمرانی مد نظر برای رفاه حال شهروندان ضرورت داشته باشد.
شهرداری نباید بدون توجه به دانش کارشناسی، درختان را جابه‌جا کند
اعتماد همچنین به آسیب‌های فرهنگی ناشی از زمینه‌سازی قطع یا جابه‌جایی درختان توسط شهرداری به عنوان نهاد متولی حفظ فضای سبز شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی خود شهرداری در شرایط غیرضروری اقدام به جابه‌جایی درختان کند، این فرهنگ غلط در بین مردم گسترش می‌یابد و افراد عادی نیز بدون ترس و نگرانی، ممکن است دست به قطع درختان بزنند. در واقع، شهرداری خودش متولی حفظ محیط‌زیست شهر است و نباید در هیچ پروژه‌ای بدون توجه به خرد جمعی، دانش کارشناسی و آنچه به عنوان خواست عمومی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد یا گروه‌های مردمی مطرح می‌شود، اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان کند. ضمن این که وقتی تعدادی درخت جابه‌جا می‌شود، باید به شهروندان اطلاع‌رسانی کافی شود که اولا این درختان در چه نقطه‌ای مجددا کاشته شده و ثانیا با کاشت درختان جدید، چقدر به بهبود وضعیت فضای سبز شهر کمک شده است.
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر شهرداری درباره جابه‌جایی درختان به مردم توضیح کافی ندهد، سرمایه اجتماعی‌اش آسیب می‌بیند و این مساله سبب می‌شود که حساسیت شهروندان نسبت به اتفاقات مشابه بسیار بالا برود و شاهد بروز واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جامعه نسبت به مدیریت شهری باشیم. همچنین باید توجه داشت که احتمال بروز آسیب برای درختان در فرآیند جابه‌جایی آنها وجود دارد و این‌طور نیست که جابه‌جا شدن یک یا چند درخت، هیچ آسیبی به هیچ کدام از آنها نزند. به همین دلیل است که حتما باید هم‌زمان با جابه‌جایی درختان بالغ از یک نقطه به نقطه دیگر، باید تعداد مشخصی نهال جوان در یک نقطه سوم کاشته شود که سرانه فضای سبز شهری کاهش پیدا نکند. البته طبیعتا اگر عملیات جابه‌جایی توسط افراد مجرب و زیر نظر متخصصان انجام شود، احتمال آسیب به درختان کمتر می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه مسئولان دوره کنونی شهرداری تهران نسبت به حفظ محیط‌زیست شهر، رویکرد جامع‌نگرانه و آینده‌نگرانه‌ای ندارند، به نحوی که در حین اجرای پروژه‌های عمرانی و صدور مجوز برای ساخت‌وساز در نقاط مختلف شهر، توجه چندانی به لزوم رعایت ضوابط زیست‌محیطی و پیوست‌های اجتماعی نمی‌شود. البته مسئولان شهرداری بار‌ها از توجه به محیط‌زیست و تلاش برای افزایش سرانه فضای سبز شهری صحبت کرده‌اند، اما در بعضی موارد از جمله درباره صدور مجوز برخی ساخت‌وسازها، اقداماتی را انجام داده‌اند که به زیرساخت‌های لازم برای حفظ محیط‌زیست شهر آسیب زده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»